النفقة والحضانة

نفقة الزوجة في الأردن: ما تشمله وكيف تُقدَّر ومتى تُزاد أو تُخفَّض

8 دقائق

النفقة والحضانة١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٦8 دقائقبقلم: المحامي أحمد الجراح

باختصار: نفقة الزوجة في الأردن واجبة على زوجها من حين العقد الصحيح ولو كانت موسرة، وتشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب. يقدّرها القاضي بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، ويحكم بها من يوم الطلب لا عن المدة السابقة له. ويجوز طلب زيادتها أو تخفيضها إذا تغيّرت الأحوال، وتسقط في حالات محددة أبرزها النشوز.

كثير من الزوجات لا يعرفن أن النفقة حقّ قائم ما دامت الزوجية قائمة، وليس أمراً يبدأ بعد الطلاق. وكثير من الأزواج يظنون أن دخل الزوجة أو عملها يُعفيهم منها. في هذا المقال نوضّح أحكام نفقة الزوجة كما وردت في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019، بلغة بسيطة ودون تعقيد.

متى تجب نفقة الزوجة على زوجها؟

القاعدة في المادة 59 من القانون أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا الزوجة فنفقتها على زوجها ولو كانت موسرة. فغنى الزوجة أو وجود مال خاص لها لا يُسقط حقها.

وتجب النفقة، بحسب المادة 60، من حين العقد الصحيح، ولو مع اختلاف الدين. ومعنى ذلك أن الزوجة المعقود عليها قبل الدخول تستحق النفقة من حيث الأصل، إلا إذا طلبها الزوج إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي. ولها أن تمتنع بحقّ في حالتين نصّ عليهما القانون:

  • إذا لم يدفع الزوج مهرها المعجّل.
  • إذا لم يهيّئ لها مسكناً شرعياً.

ماذا تشمل نفقة الزوجة؟

حدّدت المادة 59 عناصر النفقة، وهي:

  • الطعام.
  • الكسوة.
  • السكنى.
  • التطبيب بالقدر المعروف.
  • خدمة الزوجة إذا كان لأمثالها خدم.

ويُضاف إلى ذلك ما نصّت عليه المادة 70: أجرة القابلة والطبيب وثمن العلاج وأجور المستشفى ونفقات الولادة يلتزم بها الزوج بالقدر المعروف بحسب حاله، سواء كانت الزوجية قائمة أم غير قائمة.

أما المسكن فله أحكام خاصة: يهيّئه الزوج بحسب حاله في محل إقامته أو عمله، ويجب أن تأمن فيه الزوجة على نفسها ومالها. وقد فصّلنا ذلك في مقال «المسكن الشرعي في الأردن: حقوق الزوجة ودعوى الطاعة» على الموقع.

كيف يقدّر القاضي نفقة الزوجة؟

تنص المادة 64 على أن نفقة الزوجة تُفرض بحسب حال الزوج يسراً وعسراً. فلا يوجد في القانون مبلغ ثابت يصلح لكل الحالات، وإنما تنظر المحكمة في دخل الزوج والتزاماته وظروفه.

وتثبت النفقة بإحدى طريقتين:

الطريقةكيف تتم
التراضييتفق الزوجان على مبلغ معيّن، ويمكن توثيق الاتفاق لدى المحكمة
حكم القاضيترفع الزوجة دعوى نفقة، وتقدّر المحكمة المبلغ بعد التحقق من حال الزوج

ومن الناحية العملية، كلما كانت البيّنات على دخل الزوج أوضح (كشف راتب، سجل تجاري، ممتلكات)، كان التقدير أقرب إلى الواقع.

من أي تاريخ تُفرض النفقة؟

هذه النقطة من أهم ما يجب أن تعرفه الزوجة: النفقة يُحكم بها من يوم الطلب. فالمادة 64 تنص على أن نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي تسقط، والمادة 65 تقضي بأنه إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق وطلبت الزوجة النفقة، يحكم القاضي بها اعتباراً من يوم الطلب.

لذلك فإن التأخر في المطالبة يعني ضياع نفقة الأشهر السابقة. ومن تُركت بلا إنفاق فالأفضل ألا تنتظر طويلاً قبل استشارة محامٍ.

وهناك حالات خاصة عالجها القانون:

  • الزوج المعسر: إذا عجز عن الإنفاق تحكم المحكمة بالنفقة من يوم الطلب وتبقى ديناً في ذمته، ولزوجته أن تنفق من مالها أو تستدين على حسابه (المادة 66).
  • الزوج الغائب أو المسافر أو المفقود: إذا ترك زوجته بلا نفقة يحكم القاضي بنفقتها من يوم الطلب بناءً على البيّنة وبعد تحليفها اليمين (المادة 68).

متى تُسمع دعوى زيادة النفقة أو تخفيضها؟

النفقة المحكوم بها ليست نهائية إلى الأبد، فالمادة 64 تجيز زيادتها أو إنقاصها تبعاً لتغيّر حال الزوج. فإذا ارتفع دخله أو ارتفعت تكاليف المعيشة جاز للزوجة طلب الزيادة، وإذا ساءت أحواله المالية جاز له طلب التخفيض.

لكن القانون وضع قيداً زمنياً: بحسب المادة 202 لا تُسمع دعوى زيادة النفقة أو إنقاصها قبل مضي سنة على الحكم بها، إلا إذا حدثت ظروف استثنائية. وتقدير هذه الظروف يعود للمحكمة.

متى تسقط نفقة الزوجة؟

تسقط النفقة في حالات محدودة نصّ عليها القانون:

  1. 1النشوز (المادة 62): الناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوّغ شرعي، أو تمنع الزوج من دخول بيتها قبل أن تطلب الانتقال إلى بيت آخر. ولا نفقة للناشز، إلا إذا كانت حاملاً فتكون النفقة للحمل.
  2. 2الامتناع عن الانتقال إلى بيت الزوجية بغير حق شرعي (المادة 60).
  3. 3السجن: الزوجة المسجونة بسبب إدانتها بحكم قطعي لا تستحق النفقة من تاريخ سجنها (المادة 63).

ومن المهم معرفة أن خروج الزوجة من البيت ليس نشوزاً في كل حال. فالقانون يعدّ من المسوّغات المشروعة للخروج إيذاء الزوج لها أو إساءة معاشرتها، أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها. والنشوز لا يثبت بمجرد الادعاء، بل يحتاج إلى إثبات أمام المحكمة.

هل عمل الزوجة يُسقط نفقتها؟

لا. بحسب المادة 61 تستحق الزوجة العاملة خارج البيت النفقة بشرطين: أن يكون العمل مشروعاً، وأن يوافق الزوج عليه صراحةً أو دلالةً. ولا يجوز للزوج الرجوع عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.

ما نفقة الزوجة بعد الطلاق (نفقة العدة)؟

بعد الطلاق أو الفسخ تجب على الزوج نفقة معتدّته (المادة 151)، وهي كالنفقة الزوجية. وقد وضعت المادة 152 ضوابط لها:

  • إذا كانت للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة، على ألا تزيد مدة العدة على سنة.
  • إذا لم تكن لها نفقة مفروضة، يُحكم بنفقة العدة من وقت وجوب العدة.
  • لا تُسمع دعوى نفقة العدة بعد مرور سنة على تبليغ الزوجة الطلاق.

ولتفاصيل العدة ومدتها يمكن الرجوع إلى مقال «العدة والرجعة» ومقال «حقوق المطلقة» على الموقع.

أسئلة شائعة حول نفقة الزوجة

هل تستحق الزوجة النفقة قبل الدخول؟

نعم من حيث الأصل، فالنفقة تجب من حين العقد الصحيح. لكنها تسقط إذا طلبها الزوج إلى بيت الزوجية فامتنعت بغير حق شرعي. وامتناعها يكون بحقّ إذا لم يدفع مهرها المعجّل أو لم يهيّئ مسكناً شرعياً.

هل أستطيع المطالبة بنفقة السنوات الماضية؟

لا يُحكم بنفقة المدة السابقة على التراضي أو الطلب من القاضي. أما النفقة التي صدر بها حكم أو اتفاق ولم تُدفع فهي دين يُطالَب به عن طريق التنفيذ، وقد شرحنا ذلك في مقال «الامتناع عن دفع النفقة في الأردن».

زوجي مسافر خارج الأردن ولا يرسل نفقة، ماذا أفعل؟

يجيز القانون لزوجة الغائب أو المسافر أن تطلب النفقة، فيحكم بها القاضي من يوم الطلب بناءً على البيّنة وبعد تحليفها اليمين الشرعية، ويمكن أن تُفرض في ماله الموجود أو على من له عنده مال.

هل تختلف نفقة الزوجة عن نفقة الأولاد؟

نعم، هما حقّان مستقلان. نفقة الزوجة حقّ لها بسبب عقد الزواج، ونفقة الأولاد حقّ لهم على أبيهم، ويُحكم بكلٍّ منهما على حدة. وتفاصيل نفقة الأولاد في مقال «النفقة والحضانة» على الموقع.

لماذا تحتاج محامياً شرعياً متخصصاً؟

دعوى النفقة تبدو بسيطة، لكن نتيجتها تتوقف على التفاصيل: تاريخ الطلب، وإثبات دخل الزوج، والردّ على دفع النشوز، واختيار الوقت المناسب لدعوى الزيادة. يساعد المحامي الشرعي على تقديم الدعوى بصورة صحيحة من البداية وتجهيز البيّنات، حتى لا يضيع حقّ بسبب تأخير أو نقص في الإثبات.

هذا المقال للتوعية العامة ولا يغني عن استشارة محامٍ في قضيتك؛ فلكل قضية ظروفها، والقوانين والتعليمات قابلة للتعديل.

احجز استشارتك مع المحامي الشرعي أحمد الجراح اليوم.

تواصل معنا على واتساب
شارك المقال

مقالات ذات صلة

مقالات قد تهمّك

زواج الأجانب

زواج الأجانب في الأردن – الشروط والإجراءات والوثائق المطلوبة (دليل 2026)

دليل شامل لزواج الأجانب والمغتربين في الأردن: الشروط القانونية، الوثائق المطلوبة، وخطوات توثيق العقد في المحكمة الشرعية.

اقرأ المزيد
طلاق الأجانب

طلاق الأجانب والمغتربين في الأردن – الإجراءات والحقوق وتنفيذ الأحكام

كل ما تحتاج معرفته عن طلاق الأجانب والمغتربين والمقيمين في الأردن: الإجراءات القانونية، حقوق الأطفال، وتنفيذ الأحكام الأجنبية.

اقرأ المزيد
التفريق للشقاق

التفريق للشقاق والنزاع في القانون الأردني – الشروط والإجراءات وحقوق الزوجة

دليل شامل لدعوى التفريق للشقاق والنزاع في الأردن: شروط رفع الدعوى، دور الحكمين، الحقوق المالية للزوجة، وخطوات التقاضي.

اقرأ المزيد